ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل مشروبات الکلی، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.
برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:
☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)
فهرست مطالب
تعلیق مجازات مشروبات الکلی
امکان تعلیق مجازات برای جرایم مربوط به مشروبات الکلی وجود دارد. صدور قرار تعلیق مجازات مشروبات الکلی در موارد مختلف با توجه به صلاحدید قاضی پرونده انجام می‌شود.
جرایمی مثل ساخت، خرید، فروش، نگهداری و حمل مشروبات الکلی هر کدام می‌توانند در شرایطی خاص شامل تخفیف و تعلیق شوند. در ادامه این مقاله به شکلی دقیق و کامل شرایط و چگونگی صدور قرار تعلیق مجازات مشروبات الکلی در موارد مختلف را توضیح می‌دهیم.
تعلیق مجازات یعنی چه؟
برای اینکه چگونگی تعلیق مجازات مشروبات الکلی را مورد بررسی قرار دهیم، خوب است ابتدا اشاره‌ای به مفهوم تعلیق مجازات در قانون داشته باشیم.
بنابراین در حالتی خلاصه می‌توان این گونه گفت که تعلیق مجازات مشروبات الکلی به این معنا است که دادگاه صادرکننده حکم، اجرای تمام یا بخشی از حکم و مجازات مشخص شده برای مجرم را با شرایط خاصی معلق کند. در این صورت فرد مجرم با تخفیف یا معافیت از مجازات خود روبه‌رو می‌شود.
جرم استعمال مشروبات الکلی
قبل از بررسی کامل چگونگی تعلیق مجازات مشروبات الکلی، باید ابتدا تعریف روشنی از جرایم مربوط به مشروبات الکلی داشته باشیم. استعمال مشروبات الکی که تحت عنوان “شرب خمر” در قانون بیان می‌شود و حمل، نگهداری، خرید و فروش آن در قانون مجازات اسلامی جرم است.
همچنین استعمال مشروبات الکلی حین رانندگی یا رانندگی در مستی نیز در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود. طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رانندگی در مستی فرد مجرم منجر به فوت شخص دیگری شود، مجازات آن علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، شامل ۲ تا ۳ سال حبس نیز خواهد بود.
یکی دیگر از جرایم مربوط به شرب خمر، استعمال مشروبات الکلی در اماکن، مجامع و معابر عمومی است. در این صورت فرد مجرم علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم می‌شود.
جرم حمل مشروبات الکلی
تعلیق مجازات مشروبات الکلی در خصوص جرم حمل مشروبات الکلی قابل اجرا است. طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، فردی که به ساخت، خرید، فروش حمل و نگهداری مشروبات الکلی بپردازد مجرم است و به ۶ ماه تا ۱ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی آن کالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی
در مبحث تعلیق مجازات مشروبات الکلی، طبق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی امکان تعلیق جرم حمل مشروبات الکلی وجود ندارد. اما اگر از یک وکیل مجرب و حرفه‌ای در این زمینه کمک بگیرید، با استفاده از تسلط خود بر قوانین و استناد بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی راه‌های جدیدی برای اخذ حکم تعلیق مجازات مشروبات الکلی پیدا خواهد کرد.
بنابراین طبق بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعلیق مجازات مشروبات الکلی در خصوص جرم حمل مشروبات الکلی امری قابل اجرا خواهد بود.
تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی
در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم است و مجازات آن به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:
- ۶ماه تا ۱ سال حبس
- ۱تا ۷۴ ضربه شلاق
- پرداخت جریمه نقدی به میزان ۵برابر ارزش واقعی و عرفی آن کالا
مگر آنکه هنگام صدور حکم خود از یک وکیل ماهر و باتجربه کمک بگیرید. در این صورت او می‌تواند با استناد بر قوانین و تبصره‌های مختلف، مجازات تعیین شده را شامل تخفیف کند.
اخذ حکم تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی در شرایط مختلف کاملاً متفاوت است. عوامل زیادی مثل نداشتن سابقه فرد مجرم در زمینه حمل مشروبات الکلی، سابقه شخصی و خانوادگی فرد، نحوه دفاع و تنظیم دفاعیه در دادگاه، حسن شهرت فرد و… روی تصمیم نهایی قاضی پرونده تأثیر دارد.
تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی
وارد کردن مشروبات الکلی به کشور از هر طریق و به هر میزانی که باشد، جرم است. قانون‌گذار در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی درباره جرم قاچاق مشروبات الکلی صحبت کرده است.
مجازات فرد مجرم در جرم قاچاق مشروبات الکلی برابر است با:
- ۶ماه تا ۵ سال حبس
- ۷۴ضربه شلاق
- پرداخت جریمه نقدی به میزان۱۰ برابر ارزش عرفی کالای قاچاق شده
طبق تبصره سه ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، امکان تعلیق مجازات مشروبات الکلی وجود ندارد! از طرف دیگر در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز به طور واضح آمده است که قاچاق عمده مشروبات الکلی تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نخواهد بود.
با این اوصاف، اخذ حکم تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی در بسیاری از موارد امری غیرممکن است. مگر آنکه میزان کالای قاچاق شده خیلی کم باشد.
طوری که وکیل پرونده بتواند از کلمه “عمده” در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی استفاده کند و برای تعلیق مجازات مشروبات الکلی موکل خود تلاش کند. در نهایت باز هم صدور رأی نهایی دادگاه به تصمیم و تشخیص قاضی پرونده بستگی دارد.
رأی وحدت رویه و تأثیر آن روی تعلیق مجازات مشروبات الکلی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۸ رأی جدیدی تحت عنوان وحدت رویه شماره ۷۷۸ صادر کرد. طبق این رأی وحدت رویه، همه مجازات‌های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی که عموماً مجازات‌های تعزیری هستند، قابل تعلیق شدند؛ بنابراین اخذ حکم تعلیق مجازات مشروبات الکلی با استناد بر رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ امکان‌پذیر است.
اکنون وکلا می‌توانند بدون نیاز استناد بر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تنها با تکیه بر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اخیر و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸، برای موکلین خود حکم تعلیق مجازات مشروبات الکلی بگیرند.
تقاضای تخفیف مجازات در نگهداری مشروبات الکلی
اینکه حکم تعلیق مجازات مشروبات الکلی برای شما صادر شود یا خیر، تحت تأثیر عوامل مختلف زیادی قرار دارد. نحوه تقاضای تعلیق حکم، نحوه تنظیم و بیان دفاعیه در دادگاه، سوابق فرد و… جزو مهم‌ترین مواردی هستند که روی تصمیم نهایی قاضی پرونده تأثیر می‌گذارند.
قرار تعلیق مجازات مشروبات الکلی به چه معنا است؟
صدور حکم تعلیق مجازات مشروبات الکلی به معنای برائت کامل فرد از نتایج جرم نیست. طبق این قرار فرد مجرم فقط از جنبه عمومی مجازات رها می‌شود؛ لذا جنبه خصوصی جرم کاملاً وابسته به گذشت و رضایت شاکی خصوصی است.
تصمیم صدور قرار تعلیق تماماً بر عهده قاضی پرونده است. قاضی می‌تواند مجازات تعیین شده برای مجرم را با صلاحدید خود تا میزان ۱ تا ۵ سال به حالت تعلیق درآورد. اما این موضوع در صورتی امکان‌پذیر است که فرد مجرم شرایط لازم را داشته باشد.
قبل از هر چیز سابقه محکومیت کیفری فرد مورد اهمیت است. همچنین مواردی مثل همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکای جرم، اعتراف متهم به جرم خود پیش از دستگیری، بیماری یا کهولت سن متهم، گذشت شاکی خصوصی یا مداخله کم و ضعیف متهم در وقوع جرم می‌تواند احتمال صدور قرار تعلیق مجازات مشروبات الکلی را افزایش دهد.
در این صورت است که دادگاه با درخواست تخفیف مجازات فرد موافقت می‌کند و اجرای مجازات او را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
با توجه به آن که موارد فوق مربوط به وکیل کیفری می شود، پیشنهاد میکنیم لیست وکیل کیفری گروه وکلای دیوانسالار را مشاهده بفرمایید تا علاوه بر مشخصات و شماره تماس آنها، رزومه و سابقه وکالت ایشان را نیز ببینید. کارگروه وکلای کیفری گروه وکلای دیوانسالار با سابقه درخشان و پرونده های بسیار، در کسب نتایج پرونده های کیفری عملکرد فوق العاده ای در مقایسه با سایر وکلای این حوزه داشته است.
نتیجه‌گیری
تعلیق مجازات مشروبات الکلی یکی از تأسیسات کیفری در موضوع مجازات‌ها است که باعث می‌شود تا مجرمان علاوه بر تنبیه و محاکمه، فرصتی برای اصلاح رفتار خود داشته باشند.
صدور حکم تعلیق برای جرایم مربوط به مشروبات الکلی باید با کمک یک وکیل مجرب انجام شود. گروه وکلای دیوان سالار از تعداد زیادی وکیل باتجربه، ماهر و موفق تشکیل شده است که می‌توانند در زمینه‌های حقوقی و کیفری مختلف به شما کمک کنند.
