مقدمه

از مشکلاتی که فرد هنگام ازدواج مجدد با آن رو‌به‌رو می‌شود، جلب رضایت از همسر اول است. در بسیاری از مواقع، همسر اول رضایت نمی‌دهد. در چنین حالتی، پای احکام و قوانینی به موضوع باز می شود که تا حد امکان سعی در جلوگیری از ازدواج مجدد و ترمیم رابطه قبلی را دارد.

در این مقاله قصد داریم شما را از شرایط ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، قوانین، احکام و مجازات ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول و نقش وکیل خانواده متخصص، در راستای پیشبرد سریع‌تر و ثبت ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول، آگاه کنیم.

لازم به ذکر است که این مقاله، تنها برای مرد، ازدواج مجدد بدون اجازه همسر را بررسی می‌کند. چراکه ازدواج مجدد زن تنها بعد از طلاق از همسر قبلی و گذشتن عده به مدت سه ماه، امکان پذیر و قانونی است.

ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل خانواده متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.

برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:

☎️ 021-44899341

☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تلفنی و واتساپ)

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر چه حکمی دارد؟

به صورت کلی، ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، برای مرد جرم نیست و نمی‌توان علیه مرد بابت این قضیه شکایت کرد. آنچه که جرم است، به ثبت نرساندن نکاح است. در این صورت مرد مجرم به حساب می‌آید و باید طبق قوانین اسلامی با او برخورد شود. در صورت تحقق شرایط لازم، حکم ازدواج مجدد صادر می‌شود. نکته قابل توجه اینکه گاهی مرد، از این حکم به عنوان اهرمی جهت تحت فشار قرار دادن همسر خود استفاده می‌کند، تا همسر اول از میزان مهریه درخواستی خود، بکاهد.
لازم به ذکر است که قانون حمایت از خانواده در رابطه با ازدواج مجدد، قبل و بعد از انقلاب، تغییراتی داشته است. این قوانین عبارتند از:

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول از انقلاب

طبق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، اعم از ازدواج موقت و دائم، جرم محسوب می‌شد. مجازاتی هم شامل حبس از شش ماه تا یک سال نیز برای آن، در نظر گرفته شده بود. این ماده، ازدواج مجدد مرد را وابسته به وجود شرایطی خاص کردکه در ادامه، بیان می کنیم.

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول بعداز انقلاب

در سال 1369، مجازات تعیین شده در قانون قبلی، توسط شورای نگهبان غیر شرعی و غیر قانونی شناخته شد و ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، مجازات کیفری نداشت. در سال 91 ماده 49 قانون حمایت خانواده در این رابطه مصوب شد. بر اساس آن، ازدواج مجد بدون اجازه همسر اول، جرم نیست. عدم ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، جرم محسوب می شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، مجازات فقط به زوج مربوط است و برای همسر دوم، جرمی وجود ندارد.

مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ازدواج مجد بدون اجازه همسر اول، جرم نیست. اما اگر مرد نکاح موقت خود را (در شرایطی که ثبت آن، لازم است) و نکاح دائم خود را به ثبت نرساند، مجرم محسوب می شود. مجازات آن جزای نقدی درجه پنج (جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) می‌باشد. لازم به ذکر است که ازدواج موقت یا همان صیغه نیز، در شرایطی الزام به ثبت دارد و عدم ثبت آن، جرم محسوب می‌شود. با این وجود، در عمل مجازاتی برای عدم ثبت ازدواج موقت، اعمال نمی‌شود و تاکید قانون مجازات اسلامی، بر اعمال مجازات برای عدم ثبت ازدواج دائم می‌باشد.از طرفی اگر دفتری بدون اجازه همسر اول یا اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج دائم کند، جرم مرتکب شده است و صاحب دفتر، از اشتغال محروم خواهد شد.

شرایط ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

با وجودی‌که در حال حاضر، ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، جرم محسوب نمی‌شود اما قانون اصلاح شده سال 1391 نیز، در رابطه با شرایط ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، سکوت کرده است. از این رو، شرایط ماده 16 سال 1353 همچنان پا برجاست و بر آن استناد می‌شود. این شرایط عبارتند از:

• رضایت همسر
• عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف زناشویی
• عدم تمکین زن از شوهر
• ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5و6 ماده8
• محکومیت زن به حبس بیشتر از شش ماه
• ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
• ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
• عقیم بودن زن
• غایب مفقودالاثر شدن زن بند 14 ماده 8

حقوق زن اول در مواجهه با ازدواج مجدد مرد

در صورتیکه مرد بند 12 شروط عقد نامه را امضا کرده باشد و زن بتواند ازدواج مجدد شوهر را بدون اجازه خود را اثبات کند، می تواند تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل می‌تواند مهریه را نیز وصول کند. از طرفی می‌تواند حضانت فرزند را هم تا هفت سالگی بر عهده بگیرد. لازم به ذکر است که اگر ازدواج مجدد مرد به دلیل عدم تمکین زن اول باشد، حتی بند 12 عقدنامه اجرایی نیست و زن به موجب آن، اجازه طلاق ندارد. از طرفی مردی که تجدید فراش می‌کند، همواره باید عدالت را بین همسران خود، رعایت کند. این عدالت همه‌ جوانب را اعم از مسائل مالی مثل خوراک، پوشاک، مسکن و همچنین مسائل عاطفی را شامل می شود. در صورت تبعیض، زن اول با اثبات عسر و حرج می‌تواند تقاضای طلاق کند. البته از منظر دادگاه، تنها اثبات بی عدالتی در مسائل مالی، برای تقاضای طلاق مقبول می‌شود.

از سمت دیگر، اگر مرد، ازدواج دوم خود را ثبت نکرده باشد، همسر اول می‌تواند شکایتی علیه او تنظیم نماید و در این صورت مرد موظف است تا یکسال ازدواج خود را ثبت کند. در غیر این صورت مجازات برای او متصور خواهد بود. زن اول می‌تواند با اعطای وکالت به وکیل متخصص خانواده، روند احقاق حقوق خود و یا تنظیم شکایت را سریع‌تر طی کند.

نحوه تنظیم دادخواست اجازه ازدواج مجدد برای مرد

وکیل ازدواج مجدد

گاهی دادخواست ازدواج مجدد، از جانب دادگاه مورد قبول نمی‌باشد و حکم ازدواج مجدد، صادر نمی‌شود. در چنین شرایطی است که حضور یک وکیل ماهر، حائز اهمیت می‌شود. ضمن این‌که هر وکیلی قادر به حل این مسائل نیست. وکیل تخصصی خانواده، با سال‌ها تجربه و دانش اختصاصی این حوزه، بهترین دادخواست را برایتان تنظیم می‌کند. به‌طوری که روند دریافت حکم ازدواج مجدد از دادگاه و جلب رضایت از همسر اول، سریع‌تر و آسان‌تر گردد. گروه وکلای دیوان سالار، با دانش تخصصی و تجربه فراوان، در کوتاه‌ترین زمان حکم ازدواج مجدد شما را از دادگاه می‌گیرد.

سوالات متداول

سخن پایانی

چه از نظر عرفی و چه از نظر شرعی، حفظ کیان خانواده، از واجبات است. احتمالا همه افراد از پیامد‌های ازدواج مجدد اگاهند. اما بیشتر افراد به آیه 3 سوره نساء، استناد می‌کنند و به عقد درآوردن چهار زن را حق قانونی خود می‌دانند. هر چند این استناد، صحیح است ولی خداوند در ادامه این آیه، بیان می‌کند که اگر نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید، به یک همسر بسنده کنید.

با وجود همه این‌ها گاهی مرد به دلایل کاملا قانع کننده، درخواست ازدواج مجدد خود را تنظیم می‌کند و دادگاه نیز تحت شرایطی، حکم ازدواج مجدد را صادر می‌کند. هرچند ازدواج مجدد چه موقت و چه دائم، بدون اجازه همسر اول، جرم نیست. اما عدم ثبت ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول، جرم محسوب می‌شود.البته ازدواج موقت یا همان صیغه نیز، در شرایطی الزام به ثبت دارد و عدم ثبت آن، جرم محسوب می‌شود.

از این‌رو تنظیم دادخواست و پیگیری حکم ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول برای مرد و دریافت حق و حقوق قانونی برای زن، مشکلات خاص خود را دارد. طی کردن این مراحل، برای یک فرد عادی که از جهات مختلف، تحت فشار است، بدون راهنمایی فرد متخصص، مدت‌ها طول می‌کشد. گروه وکلای دیوان سالار، با در بر داشتن وکلای متخصص و با تجربه، شما را در این راه یاری خواهند کرد.